مروری بر ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم
(آیین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ ق م م)
آیین نامه موضوع تبصره ۳ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم که توسط سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. این اصلاحیه، نحوه ارسال فهرست معاملات توسط اشخاص موضوع آیین‌نامه را برای کلیه فصول سال ۱۳۹۵ (معادل سال ۲۰۱۶) مشخص می‌کند که باید مطابق مقررات و دستورالعمل‌های قبلی صادره شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد. همچنین، مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل پاییز سال ۱۳۹۵ تا پایان فروردین سال ۱۳۹۶ تمدید شده است.
فصل اول
در این آیین‌نامه، به شرح زیر می‌گوید که طبق نامه‌ای که از سازمان مالیاتی کشور صادر شده است، فهرست معاملات مربوط به سال ۱۳۹۵ برای همه فصول سال باید طبق قوانین و دستورالعمل‌های قبلی ارسال شود. همچنین، مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل پاییز ۱۳۹۵ تا پایان فروردین ۱۳۹۶ تمدید شده است. در این متن، تعاریف مختلفی نیز برای اصطلاحات مختلفی مانند “سازمان”، “اشخاص حقوقی”، “صاحبان مشاغل” و غیره آمده است.
در این آیین‌نامه:
- منظور از سازمان به سازمان امور مالیاتی کشور اشاره دارد.
- قانون: به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن اشاره دارد.
- اشخاص حقوقی به هر شخصی اشاره دارد که به‌موجب قوانین و مقررات به عنوان شخص حقوقی شناخته می‌شود و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از نظر مقررات این آیین‌نامه نیز شخص حقوقی هستند.
- صاحبان مشاغل به هر شخصی اشاره دارد که مشمول فصل چهارم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم باشد.
- شماره اقتصادی به شماره‌ای منحصر به فرد اشاره دارد که توسط سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل اختصاص داده می‌شود.
- سامانه ثبت‌نام به سامانه‌ای الکترونیکی اشاره دارد که برای ثبت‌نام مودیان مالیاتی توسط سازمان ایجاد می‌شود.
- سامانه معاملات به سامانه‌ای الکترونیکی اشاره دارد که به‌منظور انجام تکالیف مقرر توسط اشخاص مشمول برای ارسال فهرست معاملات در اجرای این آیین‌نامه توسط سازمان ایجاد می‌شود.
- معاملات به هر گونه فعالیت اعم از تجاری و غیرتجاری است که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد شود.
مشاوره تلفنی
فصل دوم
ماده دوم این قانون به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون اجبار می‌کند با رعایت قوانین و مقررات این آیین‌نامه و به ترتیبی که سازمان اعلان می‌کند، نسبت به ثبت نام در نظام مالیاتی کشور اقدام کنند. تبصره‌ای نیز ذکر شده است که فراخوان‌های قبلی ثبت نام سازمان تا پایان سال ۱۳۹۴ همچنان معتبر هستند.
ماده سوم نیز مشخص می‌کند که صاحبان مشاغل مکلف به ثبت نام هستند و برای هر واحد شغلی یا هر محل کسب و کاری، جداگانه باید در نظام مالیاتی ثبت نام نمایند. تبصره‌های این ماده نیز درباره مواردی مانند داشتن چند محل فعالیت شغلی و یا تعیین محل اصلی فعالیت صحبت می‌کنند.
ماده چهارم درباره ثبت نام مشاغلی است که به صورت مشارکت مدنی اداره می‌شوند. صاحبان این مشاغل مکلف هستند در زمان ثبت نام، اطلاعات کلیه شرکا و نسبت سهم هر شریک را اعلام کنند.
در ماده پنجم به این موضوع پرداخته می شود که مشمولین ثبت نام باید هرگونه تغییرات اعم از انحلال، تعطیلی فعالیت دائم یا موقت، تغییر نام، شغل، شانی، تبدیل فعالیت انفرادی به مشارکتی و یا بالعکس، تغییر شرکا و سایر موارد را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ انجام یا وقوع تغییرات به سازمان اعلام کنند.
در ماده ششم گفته می شود که بعد از تکمیل فرآیند ثبت نام، سازمان موظف است برای مشمولین شماره اقتصادی تخصیص و کارت اقتصادی صادر کند.
در ماده هفتم آمده است که صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی مشمول ثبت نام باید تا زمان دریافت شماره اقتصادی جدید، حسب مورد از شماره ملی، شناسه ملی، شناسه مشارکت مدنی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی استفاده کنند. همچنین اشخاص حقوقی که قبلاً در نظام مالیاتی ثبت نام کرده‌اند و شماره اقتصادی دوازده‌رقمی خود را دریافت کرده‌اند، می‌توانند تا زمان دریافت شماره اقتصادی جدید، از شماره اقتصادی قبلی در معاملات خود استفاده کنند.
فصل سوم
در فصل سوم، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مکلفند برای فروش کالا و ارائه خدمات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و خریدار را بر روی صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج کنند. در صورتی که خریدار کالا، خدمت و یا دارایی مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی نباشد و یا از جمله اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی و یا اشخاص حقیقی موضوع ماده ۸۱ قانون باشد، الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نخواهد بود.
فصل چهارم
این فصل درباره تکالیف مؤدیان در خصوص ارسال فهرست معاملات است. بر اساس ماده ۹ این آیین‌نامه، همه اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغلی که حسب نوع و حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون محسوب می‌شوند و همچنین صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشمول ارسال فهرست معاملات هستند. با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی، اشخاص موضوع این ماده قابل تغییر هستند.
همه اشخاص مشمول این آیین‌نامه باید فهرست معاملات خود را مطابق با اقلام اطلاعاتی مندرج در سامانه معاملات تهیه و ارسال کند. فهرست معاملات حداکثر در مقاطع سه ماهه تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق درگاه اینترنتی سازمان برای سامانه معاملات ارسال یا به صورت لوح فشرده در قالب اطلاعات درخواستی سازمان به اداره امور مالیاتی ارائه شود.
اشخاص حقوقی در صورتی که انتهای سال مالی آنها در خلال یکی از فصول سال شمسی باشد، مکلف‌اند برای آن فصل دو فهرست معامله تنظیم و ارسال کنند. به نحوی که از ابتدای فصل تا پایان سال مالی خود یک فهرست معاملات و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان آن فصل نیز یک فهرست معاملات دیگر ارسال کنند.
در این متن، تبصره‌هایی درباره ارسال فهرست معاملات به سازمان ذکر شده است. در تبصره اول، سازمان مجاز است تمام یا برخی افراد را ملزم به ارسال فهرست معاملات خود، با جزئیات هر صورت حساب، از طریق درگاه اینترنتی سازمان به سامانه معاملات ارسال کند.
در تبصره دوم، در صورت انجام معاملات به صورت ارزی، مبالغ ارزی، نوع ارز، نرخ برابری ارز و معادل ریالی معامله باید در صورت حساب و اسناد درآمدی صادر شده و در فهرست معاملات قید شوند.
در تبصره سوم، سازمان می‌تواند با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، زمان دریافت اطلاعات و یا روش دریافت اطلاعات را تغییر دهد.
ماده ۱۱ قانون مشمولیت ارسال فهرست معاملات در موارد خرید کالا، خدمت و یا دارایی از اشخاص حقیقی موضوع ماده ۸۱ قانون (فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبورعسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات) و یا از اشخاصی که مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی نیستند، الزامی به درج شماره اقتصادی فروشنده در فهرست معاملات ارسالی نخواهند داشت و می‌توانند اینگونه خریده‌ها را به صورت مجموع اعلام نمایند.
همچنین، ماده ۱۲ ارسال اطلاعات واردات و صادرات کالا و خدمات را با درج شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی، کد گمرک ترخیص کننده و شماره اختصاصی اشخاص خارجی حسب مورد الزامی می‌کند.
۰۲۱۶۶۱۲۷۷۴۵
فصل پنجم
در فصل پنجم، ماده ۱۳، تعدادی مورد از فهرست معاملاتی که مشمول ارسال نیستند ذکر شده است. این موارد عبارتند از:
- خرید و فروش اوراق بهادار
- خرید و فروش سهام و سهام الشرکه و حق تقدم سهام یا سهام الشرکه
- کارمزد و سود بانک‌ها
- صندوق‌های تعاون
- صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی
- مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و صندوق‌های قرض الحسنه
- سود سهام و سهام الشرکه
- حق عضویت اعضای مجامع حرفه‌ای
- احزاب، انجمن‌ها و تشکل‌های غیر دولتی دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح
- کمک‌ها، جوایز و هدایا بلاعوض
- مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت، انواع عوارض و مالیات (به استثنای مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده) حق ثبت، حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه به دستگاه‌های اجرایی پرداخت می‌شود
- حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم
- وجوه پرداختی بابت حق نگهداری (شارژ) ساختمان محل فعالیت و آبونمانها
فصل ششم
این فصل شامل مقررات مربوط به معاملات کوچک با اشخاص حقیقی است. ماده ۱۴ بیان می‌کند که در هر خرید تا حد نصاب معاملات کوچک، درج شماره اقتصادی فروشنده در فهرست خرید الزامی نیست و خریداران باید اطلاعات معاملات کوچک خود را در فهرست معاملات خرید با عنوان «معاملات کمتر از ۵٪ حد نصاب» درج و ارسال کنند.
ماده ۱۵ در مورد ارسال و دریافت اطلاعات محرمانه با هماهنگی دستگاه اجرایی ذیربط و موافقت سازمان تعیین خواهد شد.
ماده ۱۶ بیان می‌کند که در صورت ارسال اطلاعات معاملات توسط اشخاص مربوطه، ارسال مجدد این اطلاعات ضرورت ندارد.
ماده ۱۷ شماره اقتصادی در صورت فوت یا خاتمه فعالیت اشخاص حقیقی، انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از تصفیه و اعلام خاتمه تصفیه و لغو مجوز فعالیت، و همچنین در صورت صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال شماره اقتصادی، باطل خواهد شد.
ماده ۱۸ بیان می‌کند که عدم انجام تکالیف مقرر در این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مرتبط با جرائم قانونی مواجه خواهد شد و اجرای دیگر قوانین مرتبط با این آیین‌نامه را مختل نخواهد کرد.
فصل هفتم
این متن درباره جرائم مادی است که با عدم انجام تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ قانون مشمول جرایم مقرر در ماده ۱۹ می‌باشد. مواد مذکور با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قابل مطالبه هستند. در این متن شش شرح تخلف و نرخ جریمه هر کدام برای عدم صدور صورت حساب، عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله، استفاده از شماره اقتصادی خود یا دیگران برای معاملات، و عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان به روش‌های تعیین شده آمده است.
در تبصره مشخص شده که در صورت انجام تخلفات موضوع ردیف های ۱ تا ۳ در هر معامله، جریمه حداکثر معادل ۲٪ مبلغ همان معامله خواهد بود. این آیین‌نامه در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم تصویب و مقررات آن از ۱۱ فصل و ۱۹ ماده و ۱۱ تبصره از ۱ ژانویه ۱۳۹۵ لازم الاجراست. نحوه ارسال فهرست معاملات توسط اشخاص موضوع این آیین‌نامه برای فصول بهار و تابستان سال ۱۳۹۵ همانند قبل است.
