بر اساس چندین مکاتبه با ادارات امور مالیاتی در سطح کشور در خصوص معافیت مزایای حقوقی از مالیات مربوطه به حقوق و دستمزد و اظهارنظرهای کلی در این خصوص حسابداران متعددی به نسبت معافیت بن خواروبار و حق مسکن دچار نتاقض و وحدت رویه شده اند که در این مقاله سعی بر این است که از دو دیدگاه مالیاتی و دیدگاه حقوقی نسبت به بررسی آن اقدام گردد.
دیدگاه مالیاتی
همانطور که می دانید موارد زیر در زمان محاسبه از ابتدا از معافیت مالیاتی برخوردار بوده اند:
- درآمدهای کمتر از میزان اعلام شده طبق ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم که هر ساله توسط دولت اعلام می گردد.
- مزایای غیر نقدی حقوق معادل دو دوازدهم حقوق سالانه پرسنل
- حق سنوات و باز خرید کارکنان
- عیدی پرداختی به کارکنان معادل یک ماه حقوق مبنا آن سال
- وجوه دریافتی از بیمه های تکمیلی و هزینه های درمانی و معالجه
- اشخاص خارجی شاغل در ایران با توجه به موارد مربوطه (در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به باب سوم : مالیات بر درآمد حقوق قانون مالیاتهای مستقیم مراجعه کنید)
البته همانطور که دولت مصوب نموده است به میزان سالانه ۶۷۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و ماهانه ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال دریافتی پرسنل از بابت حقوق ماهانه معافیت مالیاتی وجود دارد.
همچنین در خصوص موضوعات مالیات بر درآمد حقوق هیچگونه معافیت دیگری به غیر از معافیت مالیاتی موارد مذکور در قانون نه وجود داشته و نه تصویب شده است.
در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ بخشنامه ای به شماره ۲۳۰/۲۲۰/د توسط سازمان امور مالیاتی در خصوص معافیت مالیاتی برخی از هزینه های پرداختی به کارکنان صادر گردید که در آن به این موضوع اشاره گردیده است که فقط وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های رفاهی مانند کمک هزینه مهد کودک، هزینه یارانه غذا، کمک هزینه ایاب و ذهاب و بن کالا به کارکنان در حدود متعارف متکی به مدارک و مستندات شرایط معافیت مالیات حقوق را دارند و صرفا بابت کمک هزینه های رفاهی بایستی معافیت در نظر گرفته شود و قابلیت تعمیم و تسری به سایر هزینه های شبیه به موارد مذکور نیستند.
همچنین ابلاغ دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی – بانکی دیوان عدالت اداری در خصوص کمک هزینه های رفاهی بوده که طبق بخشنامه ۲۳۰/۲۲۰/د مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به شفاف سازی آن اقدام گردیده است.
دیدگاه حقوقی
همانطور که مشخص است تا زمان صدور بخشنامه توسط سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص دادنامه های صادره از طرف هیات های عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری کشور هیچگونه ضمانت اجرایی در خصوص قبول تصمیمات قضایی توسط هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و سایر واحدهای مالیاتی وجود ندارد.
منظور از موضوع فوق الذکر این است که اگر دادنامه ای در خصوص اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی صادر گردد فقط به عنوان یک رای قابل استفاده برای طرف معترض بوده و قابل تعمیم جهت استفاده عموم و سایر اشخاص نیست. در این مبحث در صورتی که یک حسابدار یا واحد حسابداری به جهت استفاده از شرایط معافیت به دلایل موجه استفاده نماید در زمان رسیدگی به دفاتر قانونی و دفاع مالیاتی مربوطه ممیزان مالیاتی در خصوص محاسبه مالیات بر درآمد حقوق پرسنل و دریافت آن از شرکت اقدام می نمایند که در این صورت با اعتراض به برگ تشخیص مالیات بر حقوق و اعلام آن در هیات های حل اختلاف بدوی و تجدید نظر و ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و با صدور برگ قطعی مالیات و قبول بسیاری از پیچیدگی های قانونی می توان موضوع مربوطه را در هیات دیوان عدالت اداری کشور مطرح و در بازه زمانی نه چندان کوتاهی نسبت به دریافت رای آن اقدام نمود.
پس همانطور که مشخص شد آرا دیوان عدالت اداری وظیفه ای را برای سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تسری همه موضوعات شرکتهای در حال کار به دادنامه خاصی ایجاد ننموده و بدین ترتیب معترض حقیقی یا حقوقی وارد مباحث حقوقی نه چندان ساده می گردد. بدین صورت گاهی اوقات مشاهده می گردد به دلیل وجود موارد قانونی و حقوقی متعدد در کشور ۲ تا ۳ سال از زمان صدور برگ تشخیص مالیات بر حقوق تا زمان دریافت رای دیوان عدالت اداری به طول می انجامد.
در خاتمه این موضوع نیز خاطر نشان می گردد که بهتر است تا زمان صدور بخشنامه ای در خصوص معافیت مالیات بر حقوق پرسنل و حتی موضوعات مالیاتی دیگر به علت هزینه های گزاف آن خودداری گردد و به جهت گمراه ننمودن کارفرمایان از بابت دوری از هر گونه حاشیه در کسب و کار مربوطه آنان اجنتاب گردد.
