هزینه‌های قابل قبول مالیاتی-ماده ۱۴۷ ق.م.م

هزینه‌های مالیاتی چیست؟

هزینه‌های مالیاتی به مجموع هزینه‌هایی اشاره دارد که یک شخص حقوقی یا حقیقی برای پرداخت مالیات به دولت، دارد.
 این هزینه‌ها ممکن است متنوع باشند و شامل موارد زیر باشند:

۱. مالیات درآمدی: این شامل مبلغی است که افراد حقیقی و شرکت‌ها باید بر اساس درآمد خود به دولت پرداخت کنند. این مالیات ممکن است به عنوان مالیات درآمد انفرادی، مالیات درآمد شرکتی و مالیات سایر منابع درآمدی مانند سود سرمایه‌گذاری و تراکنش‌های مالی درآمدی محاسبه شود.

۲. مالیات بر مصرف: این نوع مالیات بر اساس مصرف محصولات و خدمات مشخصی محاسبه می‌شود. مثلاً مالیات بر ارزش افزوده (مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات مصرف) به میزان مقدار افزوده به محصولات و خدمات اضافه می‌شود.

۳. مالیات بر املاک و مستغلات: این مالیات بر مالکان ملک‌ها و دارایی‌های مستغلاتی بر اساس ارزش املاک محاسبه می‌شود.

۴. مالیات بر وراثت و هبه: مالیات بر وراثت به وراثان از دارایی‌هایی که از نقل و انتقال به آنها منتقل می‌شوند، تحمیل می‌شود. مالیات بر هبه نیز به افرادی که هبه دریافت می‌کنند، اعمال می‌شود.

۵. مالیات بر معاملات مالی: این مالیات بر تراکنش‌های مالی نظیر خرید و فروش سهام، خرید و فروش ارزهای خارجی و معاملات مالی مشابه محاسبه می‌شود.

۶. سایر هزینه‌های مرتبط با مالیات: این شامل هزینه‌هایی مانند هزینه‌های حسابداری و مشاوره مالیاتی، هزینه‌های قانونی مرتبط با مالیات، و هزینه‌های مرتبط با تهیه اسناد و فرم‌های مالیاتی است.

هزینه‌های مالیاتی می‌توانند به مقدار و نوع مالیات، وضعیت مالی و حقوقی فرد یا شرکت متغیر باشند. برای دقیق‌ترین اطلاعات در مورد هزینه‌های مالیاتی خود، کارشناسان حسابا کنار شما هستند.

ماده ۱۴۷ ق.م.م

مستفد ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌های مورد تائید برای مشخص کردن درآمد مشمول مالیات، براساس مقررات این قانون، هزینه‌هایی است که باید در اسناد و مدارک مربوط به درآمد شرکت، ثبت و تنظیم آن براساس معیارهای سازمان مالیاتی باشد؛ درصورت عدم ثبت این هزینه‌ها در قانون یا بیشتر بودن از حدنصاب آن، پرداخت آن باید بر طبق قانون و مصوبه‌های هیأت وزیران باشد تا مورد تائید امور مالیاتی قرار بگیرد.

 هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد، عبارت‌است از:

 ‌هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوطه با رعایت حد نصاب‌های مقرر‌ باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

تبصره۱- از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم موسسه محسوب می‌‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

تبصره۲- هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون، از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه کی‌شود، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.

تبصره۳- پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.

هزینه‌های قابل قبول مالیاتی

 هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد، عبارت‌است از:

 ‌هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر‌باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

هزینه‌های مورد تائید برای مشخص کردن درآمد مشمول مالیات، براساس مقررات این قانون، هزینه‌هایی است که باید در اسناد و مدارک مربوط به درآمد شرکت، ثبت و تنظیم آن براساس معیارهای سازمان مالیاتی باشد؛ درصورت عدم ثبت این هزینه‌ها در قانون یا بیشتر بودن از حدنصاب آن، پرداخت آن باید بر طبق قانون و مصوبه‌های هیأت وزیران باشد تا مورد تائید امور مالیاتی قرار بگیرد.

چند نکته

• پذیرش کمک‌های نقدی به انجمن‌های علمی به عنوان هزینه قابل قبول
  شماره ۵۷۹۰۳/۲۱۰         تاریخ ۲۷/۶/۱۳۸۶
  تصویر مصوبه شماره ۲۷۷۲۲/ت ۳۷۳۲۰ ه‍ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۶ هیأت محترم وزیران که به استناد ماده ۱۴۷ ق.م.م مبنی بر «کمک‌های نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن‌های علمی دارای مجوز فعالیت قانونی به عنوان هزینه‌های قابل قبول تلقی می‌شود.» صادر گردیده است، جهت اقدام به پیوست ارسال می‌گردد.
• ابلاغ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴) ماده  9 قانون جامع حمایت ازحقوق معلولان.قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
  شماره ۱۷۵۰۵/۲۱۰         تاریخ ۳۰/۲/۱۳۸۷
  به موجب ماده ۴ آئین‌نامه اجرایی تبصره (۴) ماده ۹ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۱۵/ت۳۴۸۷ک مورخ ۱۰/۱/۱۳۸۷ وزرای محترم عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، کمک‌های پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان بهزیستی کشور، جهت احداث واحدهای مسکونی برای مشمولین آئین‌نامه، به استناد ماده ۱۴۷ ق.م.م جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محسوب می‌گردد.
• اجرای حکم تبصره (۳) ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم
  شماره ۱۳۱/۹۶/۲۰۰         تاریخ ۴/۱۰/۱۳۹۶
  باتوجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص اجرای مفاد حکم مذکور در تبصره (۳) ماده ۱۴۷ ق.م.م مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ و به منظور اتخاذ وحدت رویه بدین‌وسیله مقرر می‌دارد:
  نظر به اینکه در تبصره فوق صرفاً درخصوص هزینه‌های پرداختی که به صورت نقدی و بیش از پنجاه میلیون ریال (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) بوده، جاری است. لذا درصورتی‌که هزینه‌های پرداختی نقدی بیش از پنجاه میلیون ریال که از طریق سیستم بانکی مودی انجام نشده باشد، از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. این حکم به سایر هزینه‌های انجام شده که از سایر طرق تسویه و یا تهاتر می‌گردد، قابل تسری نخواهد بود.
• ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۸
  شماره: ۲۱۰/۹۸/۱۰۵      تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
  به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ درخصوص “مازاد سود سپرده پرداختی بانک‌ها” که در اجرای قسمت اخیر بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم به تنفیذ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده، برای اجرا ابلاغ می‌شود.
  باتوجه به نامه شورای هماهنگی بانک‌ها شورای عالی مالیاتی در اجرای بند (۳) ماده ۲۵۵ ق.م.م پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می‌نماید:
  طبق بند الف ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسؤول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصاد کشور می‌باشد و نیز به موجب بند ۴ ماد ۱۴ قانون مذکور تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک‌ها، با بانک مرکزی می‌باشد. لذا از آنجایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مقررات قانونی و پس از تصویب شورای پول و اعتبار میزان سود علی‌الحساب سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز را ابلاغ نموده است و بانک‌ها نیز طبق مقررات قانونی و اساسنامه خود مکلف به رعایت آن می‌باشند، بنابراین با عنایت به موارد فوق و با عنایت به دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۷ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۷ و  ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۴ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۸هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری و با توجه به صدر ماده ۱۴۷ ق.م.م، مازاد سود سپرده پرداختی خارج از ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی از نظر مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود.
  توضیح: مطابق دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۷ مورخ۱/۶/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که طی بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۸/۱۰۵ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ ابلاغ شده است، نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در صورتجلسه شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۸ موضوع بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۸/۱۰۵ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ معاونت حقوقی و فنی مالیاتی ابطال گردید.
• ارسال آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی و غیر دولتی آثار غیر منقول و بافتهای تاریخی- فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و تاریخی، فرهنگی و با ارزش
  شماره ۴۵/۱۴۰۰/۲۱۰         تاریخ ۱۵/۶/۱۴۰۰
  به پیوست تصویر ایین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی و غیر دولتی آثار غیر منقول و یافت‌های تاریخی- فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و تاریخی، فرهنگی و با ارزش، موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۸۳۹۳/ت۵۸۱۸۳ه‍ مورخ ۶/۵/۱۴۰۰ هیئت محترم وزیران که به موجب ماده ۳ آن مقرر گردید: «هزینه تعمیر، مرمت، تکمیل، تجهیز فضا، حفاظت، نگهداری، احیا، بیمه و معرفی آثار غیر منقول تاریخی- فرهنگی پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با تایید وزارت به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.» جهت اجرا ارسال می‌گردد.
   بنابر این هزینه‌هایی که توسط اشخاص مشمول آئین نامه یاد شده (اعم از حقیقی و حقوقی) مطابق ماده مذکور انجام شده باشد، در صورت تایید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در زمره هزینه‌های قابل قبول مالیاتی قرار می‌گیرد.

تماس با حسابا