تفاوت خرده فروش و عمده فروش از دیدگاه مالیاتی

تفاوت فعالیتهای خرده فروشی و  فعالیتهای عمده فروش از دیدگاه مالیاتی

بر اساس دیدگاه مالیاتی کشور از آنجایی که هر کسب و کاری جهت برقراری عدالت اجتماعی بایستی نسبت به پرداخت بخشی از عایدی و سود حاصله فعالیت اقتصادی خود تحت سرفصل مالیات اقدام نماید برای همین شناخت فعالیت های خرده فروشی و عمده فروشی از همین حیث حائز اهمیت است.
در روزگاران گذشته عموما کسبه و مغازه داران محلی که اجناس خود را به مصرف کنندگان نهایی می فروختند، به عنوان خرده فروش و کسبه و انبارداران بازارهای بزرگ و بنکداران به عنوان عمده فروش فعالیت می‌نمودند.

کم کم به واسطه توسعه و رشد تکنولوژی در کسب و کارها و همچنین بزرگ‌تر شدن فضای کسب و کارها در جامعه بر تعداد فعالیتهای اقتصادی افراد جامعه افزوده شد و از همین لحاظ آشنایی با تعریف خرده فروش و عمده فروش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
بر اساس ضریب مالیاتی فعالیت کسب و کارها و شرکتها که هر ساله توسط سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ و اجرا می‌گردد ضریب مالیاتی خرده فروشان به نسبت ضریب مالیاتی فعالیت عمده فروشان تفاوت قابل توجهی داشته به طوری که گاهی اوقات ضریب مذکور تفاوت ۲ برابری و حتی چند برابری دارد.

تعریف خرده فروشی همان کسبه و مغازه داران و کسب و کارهایی که کالاهای خود را به صورت تکی و انفرادی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه و به فروش رساند به طوری که مشتریان مذکور به عنوان مصرف کنندگان نهایی در نظر گرفته شوند و از طرف دیگر همچنین در زمان عدم وجود فرایندهای مربوطه مبالغ فروش پایین نیز به عنوان یکی دیگر از شرایط خرده فروشی می‌باشد.
تعریف عمده فروشی نیز همان کسب و کارهای بزرگ، تامین کنندگان کالاها، پخش کنندگان و توزیع کنندگان کالا، بازرگانان تجاری و کسبه بازارهای بزرگ بابت فروش کالا به کسبه محلی می‌باشد که در این تعریف نیز در زمان عدم شناخت فرآیندی از فعالیتهای کسب و کارهای مربوطه وجود مبالغ کلان به عنوان شرایط عمده فر‌وشی در نظر گرفته می‌شود.
تفاوت خرده فروشی و عمده فروشی در مدل کسب و کار آنهاست به طوری که خرده فروشان بر مصرف کنندگان نهایی متمرکز هستند و عمده فروشان تمرکزشان بیشتر بر روی کسب و کاری کوچک (خرده فروشان) می‌باشد. حجم معاملات در خرده فروشی عموما قابل توجه نبوده و مبالغ به صورت کوچک انجام می‌گردد در صورتی که در عمده فروشی حجم معاملات اقتصادی بالا و قابل توجه صورت می‌پذیرد.
باید بدانیم کسب و‌کارهای فعال در زمینه خرید و فروش کالا و اجناس قبل از شروع فعالیتشان باید بدانند که ضرایب مالیاتی فعالیت آنان بر اساس نوع فعالیت خرده فروشی و عمده فروشی شان (البته در زمان عدم‌ قبول دفاتر و اسناد و مدارک فعالیت سال مالی مربوطه) در نظر گرفته می‌شود.
همچنین متذکر می‌گردد شرکتها و اشخاص حقوقی خرده فروش عموما باید نسبت به عمده فروشان در گزارشات مالی خود به نسبت حجم پایین فعالیت عایدی بیشتری شناسایی نمایند چرا که در خرده فروشی سود بیشتر بسیار متعارف است.
سازمان امور مالیاتی کشور جهت امور مالیاتی خرده‌فروشان مقررات ویژه‌ای را مقرر کرده که به جهت یکی از موضوعات آن می‌توان اشاره به نظارت بر کارتخوانها و درگاههای بانکی نمود. بر اساس این مقررات کلیه اشخاص حقیقی که دارای کارتخوانها و درگاههای بانکی هستند مشمول دریافت کد اقتصادی و ارسال اظهارنامه مالیاتی می‌گردند.
بر همین اساس بسیاری از کارتخوانها و درگاههای بانکی طی دستور وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران به علت عدم ثبت نام کد اقتصادی توسط دارندگان حقیقی آنها غیر فعال گردید.
همچنین سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل عدم آشنایی مودیان جدید مالیاتی (اشخاص حقیقی دارندگان کارتخوانها و درگاههای بانکی) با استفاده از شرایط تبصره ماده ۱۰۰ ق م م تسهیلاتی را ارایه نمود که درآمد این مودیان را تا مبلغ ۴۸ میلیارد ریال جهت سال ۱۴۰۰ مشمول مالیات قطعی کرده است.
مودیان حقیقی مشمول مالیات قطعی با استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ ق م م نسبت به خود اظهاری مالیاتی خود می‌توانند اقدام نمایند و مالیات کسب‌ و کار خود را پرداخت نمایند.
بنابراین کلیه اشخاص حقیقی که دارای کارتخوان و درگاه بانکی هستند در دسته خرده فروشان طبقه بندی می‌گردند و در زمان فعالیت خود بالاتر از مبالغ اعلامی تبصره ماده ۱۰۰ ق م م بایستی نسبت به آشنایی با اطلاعات مذکور مبادله نمایند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب