حسابا

معافیت ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائی ماده 169 مکرر قانون‌های مالیات‌های مستقیم را خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد. در ادامه، این مقاله به شرح بخشنامه مذکور اختصاص داده شده است.

معافیت ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم

بخشنامه

کد

۰۹۹

۹۲

۱۶۹مکرر

م

موضوع

موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

پیرو دستورالعمل‌های شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ و شماره ۳۹۵۴/۲۰۰ مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۲ درخصوص اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و با عنایت به ابهامات و سوالات مرتبط با اجرای دستورالعمل‌های مذکور، به منظور ایجاد وحدت رویه در ادارات کل امور مالیاتی و اجرای صحیح مقررات به اطلاع می‌رساند موارد مشروحه ذیل مشمول دستورالعمل‌های فوق‌الذکر نمی‌باشند:

  1. خرید و فروش اوراق بهادار موضوع ماده ۲۴ قانون بازار اوراق بهادار، سهام و سهم الشرکه.
  2. خرید و فروش حق تقدم سهام یا سهم الشرکه.
  3. سود و کارمزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی.
  4. دریافت و پرداخت حق عضویت اعضاء مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمن‌ها و تشکل‌های غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط می‌باشند.
  5. دریافت و پرداخت‌هایی که به موجب قانون و مصوبات هیئت محترم وزیران توسط دستگاه‌های اجرائی به تشکل‌های قانونی، نهادهای عمومی غیردولتی، مجامع حرفه‌ای، انجمن‌ها، انجمن‌های صنفی، اتحادیه‌ها، احزاب، اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌شود.
  6. دریافت و پرداخت‌هایی که به موجب قانون و مصوبات هیئت محترم وزیران توسط تشکل‌های قانونی، نهادهای عمومی غیردولتی، مجامع حرفه‌ای، انجمن‌ها، انجمن‌های صنفی، اتحادیه‌ها، احزاب به اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌شود.
  7. کمک‌ها، جوائز و هدایای بلاعوض.
  8. مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت، انواع عوارض و مالیات ( به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده ) حق ثبت، حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه به دستگاه‌های اجرائی پرداخت می‌گردد.
  9. مال الاجاره‌های املاک موضوع ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم.
  10. براساس دستورالعمل‌های مذکور بنگاه‌های املاک و دفاتر اسناد رسمی ملزم به ارسال فهرست ثمن معاملات تنظیم شده نبوده و صرفاً بابت حق‌الزحمه دریافتی و هزینه‎‌های مرتبط مشمول تکالیف مقرر در دستورالعمل‌های ماده ۱۶۹ مکرر می‌باشد.
  11. حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم.
  12. وجوه پرداختی بابت حق نگهداری (شارژ) ساختمان و آبونمان‌های پرداختی.
  13. معاملات نقل و انتقال املاک موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم برای متعاملین.


تماس با حسابا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب