ماده 141 قانون تجارت یکی از مهم ترین مقررات مربوط به تجارت به حساب می آید. در ادامه متن ذکر شده در این ماده را مورد بررسی قرار می دهیم.
اگر که بر اثر زیان های وارد شده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود هیات مدیره وظیفه دارد بلافاصله انجمن عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع بقای شرکت مورد رای واقع گردد. همچنین اگر این انجمن رای به تعطیلی و انحلال ندهد می بایست در همان جلسه با رعایت تمام مقررات ماده 6 قانون تجارت (در آخر مقاله به این ماده اشاره شده است)، سرماه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود شرکت کاهش بدهد.
بنابراین اگر هیات مدیره برخلاف قوانین این ماده به دعوت انجمن مذکور اقدام نکند و اگر هم پس از دعوت انجمن نتواند طبق مقررات قانونی برپا شود هر ذینفعی می تواند تعطیلی شرکت را از دادگاه صلاحیت دارد درخواست کند. همچنن در صورتی که هیات مدیره برای برگزاری مجمع مذکور اقدام نکند این وظیفه بر عهده بازرس می باشد. که بازرس در کمتر از 2 ماه باد نسبت به اعلام نصف شدن سرمایه و برگزاری مجمع اقدام کند.
شرکت های سهامی عام و سهامی خاص مشمول ماده 141 قانون تجارت می شود. سایر شرکت ها مانند شرکت با مسئولیت محدود، شرکت های تضامنی، کسب و کارها و تجارت های غیر شرکتی مشمول ماده 141 این قانون قرار نخواهند گرفت.
در حقیقت ماده 141 برای شرکت هایی است که نیمی از سرمایه خود را از دست داده اند. یعنی یک نوع پیش بینی است تا شرکت ها پیش از نابودی تمام سرمایه شرکت، به دنبال چاره ای باشند. هنگامی که این سرمایه به نصف میزان اصلی خودش رسید، هیات مدیره موظف به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکا و همچنین سهامداران است. در این ماده از قانون تجارت، عواقبی برای عدم رعایت این ماده در نظر گرفته شده که طبق ماده 256 حکم جزایی را به همراه دارد.
مهم: گاهی ممکن است حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود. منظور از سرمایه شرکت همان دارای شرکت است که این دارایی با دارایی زمان تاسیس یکی نیست و نباید این ها را اشتباه گرفت. امکان دارد یک شرکت سرمایه زیادی داشته باشد که به صورت ناگهانی و بر اثر اتفاقی، نصف سرمایه خود را زیان دهد. پس شرکت باید 50% از سرمایه را از دست بدهد که این شرکت در این حالت مشمول ماده 141 نمی شود.
راه حل های مختلفی هنگام برگزاری مجمع عمومی فوق العادهای برای بررسی و تصمیم اصلی برای مجموعه گرفته می شود. در این جلسه یا سرمایه باید کاهش بیابد یا شرکت اعلام انحلال و تعطیلی کند.
کاهش سرمایه شرکت: تصیمی است که به جای تصمیم انحلال شرکت در نظر گرفته می شود. هیات مدیره بعد از گزارش مشمولیت شرکت از ماده 141 قانون تجارت راهکارهای خروج از این وضعیت را ارائه می دهد که بعد از آن این راهکارها را در مجمع یا همان انجمن بررسی می کند. که می توان طی آن متوجه شد آیا شرکت می تواند زیان خود را جبران کند و به روند سودسازی خود برسد یا خیر؟ در واقع کاهش سرمایه اولیه به معنای از بین رفتن قسمتی از دارایی های مجموعه می باشد.
این مورد راه عادلانه تری در برابر توزیع ضرر بین سهامداران می شود. یعنی قانون در صورت نصف شدن سرمایه شرکت و مشکلات اقتصادی اجازه نمی دهد زیان میان شرکا و سهامداران تقسیم شود، ولیکن اگر تصمیم ندارند تا شرکت را تعطیل کنند بایستی سرمایه اولیه را کاهش دهند. تعدیل نیرو، محدودیت های خرید مواد اولیه و دیگر مسائل جزء نتایج کاهش سرمایه می باشد. مزیتی که این مورد دارد این است که حداقل مجموعه تولیدی از بین نمی رود و حتی با محدودیت ها توانسته اشتغال خود را ادامه بدهد.
اعلام انحلال شرکت: در تصمیم گیری های مجمع امکان دارد تصمیم به منحل شدن شرکت گرفته شود و پس از اینکه اموال شرکت به فروش رفت و به وجه نقد تبدیل شد، در آغاز اقدام به تسویه مطالبات طلبکاران شده و بعد از آن وجهی که باقی مانده میان سهامداران بر اساس نسبت تعداد سهم های آنان تقسیم شود. نکته قابل توجه این است که انحلال شرکت امری است که کم اتفاق می افتد.
روش های افزایش سرمایه به روش های مختلفی انجام می گیرد:
متغیرهای اجتماعی، سیاسی و دیگر موارد باعث شده تا برای تاسیس واحدهای صنعتی و همچنین کارآفرینی نتوان دور نمای طولانی در نظر گرفت. همچنین روش های قانونی که در هنگام کاهش سرمایه و تمام مشکلاتی که برای شرکت به وجود می آید را در نظر داشت.
مطابق ماده 6 قانون تجارت، برای تاسیس شرکت های عام و سهامی، موسسین می بایست حداقل 20% سرمایه شرکت خود را تعهد کند و حداقل 35% مبلغ تعهد شده را در حسابی به اسم شرکتی که در حال تاسیس است، نزد یک بانک قرار دهد. پس از آن اظهارنامه ای با طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام در شهر تهران به اداره ثبت شرکت و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها ارئه کند.
‘موسسه حسابداری حسابا‘ به علاقه مندان به موضوع قانون مالیات های مستقیم، خواندن مقاله “ماده 186 ق.م.م” را پیشنهاد می کند تا اطلاعات بیشتری کسب نمایند.
5/5 - (2 امتیاز) تبصره ماده 100 قانون مالیات مستقیم، از مهمترین مسائلی است که اکثر صاحبان مشاغل و کسب‌و‌کارهای کوچک درگیر آن هستند. در واقع سازمان امور مالیاتی برای حمایت از مشاغل و کسب‌و‌کارها امتیازاتی را در نظر گرفته اند که آن هم تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم است. از همین رو کسب‌و‌کارهایی […]
4.4/5 - (12 امتیاز) آیا سود بانکی همیشه برای ما سود دارد ؟ بیشتر افراد نمی دانند که بهترین راه سرمایه گذاری های بانکی برای آن ها در چه چیزی است؟ به همین دلیل و با توجه به نیاز، به قرار دادن پول در بانک، به اجبار بانک یا موسسه های مالی را انتخاب می […]
5/5 - (1 امتیاز) ماده 148 قانون مالیات های مستقیم درباره هزینه های قابل قبول و همچنین استهلاک می باشد. که در این مقاله به آن به طور کامل اشاره می کنیم. هنگام محاسبه مالیات هزینه هایی که در هر واحد اقتصادی صرف می شوند به 2 دسته تقسیم می شوند: هزینه غیر قابل قبول […]
5/5 - (1 امتیاز) ماده 86 قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن را در این مقاله به طور مفصل شرح می دهیم. همانطور که می دانید مالیات یکی از روش های درآمدزایی دولت می باشد، از همین رو قوانین مربوط به پرداخت مالیات بسیار مهم است. زیرا از بروز مشکلات مالیاتی جلوگیری می […]
5/5 - (1 امتیاز) ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم به تعیین نرخ مالیات و همچنین تخفیف اشاره دارد. در ادامه مقاله تبصره های موجود در این ماده را توضیح خواهیم داد. نرخ مالیات: نرخ مالیات از طرف دولت و قانون انتخاب می شود. در واقع نرخ مالیات در ایران پولی است که یک شرکت […]
5/5 - (1 امتیاز) ماده 141 قانون تجارت یکی از مهم ترین مقررات مربوط به تجارت به حساب می آید. در ادامه متن ذکر شده در این ماده را مورد بررسی قرار می دهیم. مطابق ماده 141 قانون تجارت: اگر که بر اثر زیان های وارد شده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود هیات […]
5/5 - (1 امتیاز) تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم راجع به چگونگی تعیین مالیات می باشد. بدین ترتیب که اشخاص و شرکت‌ها، تولیدی‌ها و … بایستی مالیات بر درآمد خود را هر سال کاری پرداخت نمایند. این موضوع آنقدر اهمیت دارد که اکثر شرکت‌ها برای جلوگیری از مشکلات احتمالی سعی می‌کنند در […]
5/5 - (1 امتیاز) ماده 186 قانون مالیات های مستقیم و تبصره های موجود در آن: ماده 186 قانون مالیات های مستقیم و بر طبق این ماده، اشخاص حقیقی و حقوقی برای صدور و تمدید پروانه کسب کارت های بازرگانی خود بایستی از اداره امور مالیاتی، گواهی پرداخت و یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی […]
